به نقل از «آفتاب»

۵۰۰ روز در بند و ۶۵۰ صفحه کیفرخواست| مطهری: نهاد تخصصی می‌گوید بازداشتی‌های محیط زیست، جاسوس نیستند| حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود| نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گو باشد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسخ‌گو نباشد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۰۲۳۱

آفتاب‌‌نیوز :

 بیش از ۵۰۰ روز بازداشت و کیفرخواستی که ۶۵۰ صفحه است؛ اینها شاید برای ما حتی اعداد بزرگی به حساب نیاید، اما وقتی زندگی هشت فعال محیط زیست به آنها گره می‌خورد همین عددها شکل دیگری به خود می‌گیرند. امروز روند برگزاری دادگاه آنها بار دیگر آغاز می‌شود؛ همان طور که سخنگوی قوه قضائیه از آن خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفته بود که گزارش جدیدی در این زمینه به دادگاه واصل شده است. اما به نظر می‌رسد پروند بعد از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده و به گفته نماینده‌های مجلس و دولتی‌ها، مرجع اصلی تشخیص جاسوسی یعنی وزارت اطاعات، هیچ سندی مبنی بر جاسوس بودن فعالان محیط زیست پیدا نکرده است. اما ضابط قضائی پرونده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، بر جاسوس بودن فعالان محیط زیست تأکید دارد.

علی مطهری، نماینده تهران، به «شرق» می‌گوید که این رویه در کشور غلط است. مطهری می‌گوید: «مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود». نهادهای موازی، اصرار دولت و انکار نهادهای اطلاعاتی، دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکیل و وخامت حال بازداشتی‌ها ابعاد دیگر پرونده‌ای است که از بهمن ماه ۹۶ با بازداشت فعالان محیط زیستی آغاز شده است.

جاسوس یا نخبه؟

طبق آخرین اطلاعات، از هشت فعال محیط زیست، چهار نفر اتهام افسادفی‌الارض دریافت کرده‌اند، چهار نفر دیگر اتهام جاسوسی دارند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه است. هرچند این احکام باید در دادگاه احراز شود. نمایندگان امیدی از جلسات با خانواده‌های فعالان می‌گویند. خانواده‌هایی که ۵۰۰ روز بلاتکلیفی را پشت‌سر گذاشته‌اند. در این مدت طاهر قدیریان شرایط نامساعدی دارد و گویا تحت درمان است. او دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو و اکنون در زندان است. خواهر سام رجبی، دیگر بازداشتی محیط زیستی، هم به تازگی از دیدار ۲۰ دقیقه‌ای او با مادرش که شرایط جسمی وخیمی دارد خبر داده بود. به گزارش «ایرناپلاس»، نیلوفر بیانی، کارشناس برجسته دفتر سازمان ملل در سوئیس بود که برای فعالیت به ایران آمد. هومن جوکار، رئیس پروژه بین المللی حفاظت از یوز ایرانی-آسیایی و یکی از برجسته‌ترین کارشناسان حیات وحش در ایران و جهان است. سپیده کاشانی، کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست و همسر هومن جوکار، از متخصصان حیات‌وحش ایران است. امیرحسین خالقی، از فعالان برجسته محیط زیست است که توانست با کمک هنرمندانی مثل هدیه تهرانی، با راضی کردن دامداران برخی مناطق حفاظت‌شده نزدیک به پنج هزار دام را از این مناطق خارج کند. مراد طاهباز، ایرانی دوتابعیتی، تاجری ایرانی است که بسیاری از سرمایه خود را صرف حفاظت و تحقیقات پیرامون حیات‌وحش ایران کرده است.

مجلس کجای ماجراست؟

مطهری درباره اقداماتی که مجلس انجام داده از سؤالی از وزیر دادگستری که هرگز به صحن نرسید می‌گوید. او می‌گوید که از پاسخ وزیر در کمیسیون قانع نشدیم و سوال در نوبت صحن قرار گرفت، اما «گفتند که چون دادگاه در حال بررسی است باید صبر کرد تا ببینیم چطور می‌شود». پیش از این محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید، از نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داده بود؛ نامه‌ای که در آن از رئیسی درخواست شده بود که شخصاً پرونده محیط زیستی ها را بازبینی کند. رئیسی اما به نظر می‌رسد در دیدار دو روز قبل خود با فعالان محیط زیست این درخواست را ملغی کرد و گفت که پرونده را به دادگاه بسپارید. نکته اینجاست که به گفته بسیاری از نمایندگان، فعالان محیط زیست نه تنها در مراحل دادرسی مقدماتی که در دادگاه هم از حق دسترسی به وکیل محروم بودند. هرچند برخی از نمایندگان از قول رئیس جمهوری برای دادرسی عادلانه پرونده ابراز امیدواری کرده بودند. مطهری می‌گوید: «با حرف‌هایی که دیروز آقای رئیسی زد، امید زیادی نیست».

نهادهای موازی و اخلال در امور جاری

اما بحث دیگری که در پرونده فعالان محیط زیست برجسته شد، نهادهای موازی بود. علی مطهری که این رویه را غلط می‌داند، می‌گوید: «باید راهی باشد که اینها به مجلس پاسخ‌گو باشند. نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ گوست، اما سازمان اطلاعات پاسخ‌گو نیست. اخیراً شکایت از محمدرضا خاتمی بابت موضوعی که در گفت و گویی مطرح کرده بود، از سوی اطلاعات سپاه انجام شده است. چه ربطی به اینها دارد؟». مطهری تأکید می‌کند که باید چارچوب و ظایف و اختیارات مشخص شود: «حتی اگر تغییر قانون اساسی نیاز است، باید انجام شود تا در نهایت این مشکل حل شود». موازی‌کاری اما فقط محدود به نهادهای اطلاعاتی نیست. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص را هم باید در همین زمره به حساب آورد. نماینده تهران که این هیئت را شورای نگهبان دوم می‌داند، می‌گوید: «کار این هیئت غیر قانونی است. فقط در صورتی که قانون اساسی تغییر کند، حق انجام کارهایی را دارند که امروز انجام می‌دهند، بااین همه به روند خود ادامه می‌دهند و مجلس باید اینجا ایستادگی کند. ابزار مجلس هم این است که وقتی در مورد مصوبه مجلس نظر می‌دهند بررسی نکند و اعلام کند که به شما ارتباطی ندارد». او گفت: «قانونمند شدن نهادهایی که قانون ندارند وظیفه مجلس و دولت است که می‌تواند لایحه‌ای در این زمینه بدهد. یک روزی باید این مشکل حل شود».

روند دادرسی درست نبود

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست، اوایل سال گذشته گفته بود که «برخی دستگاه‌ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده‌اند، اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریباً برخلاف آنهاست». غلامرضا حیدری، از جمله نمایندگان پیگیر این موضوع، به «شرق» گفته بود که «وزیر هم به صراحت اعلام کرد که این پرونده ربطی به وزارت اطلاعات ندارد». معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری، هم خرداد سال گذشته گفته بود که «طبق گزارش وزارت اطلاعات، اتهامات وارده به فعالان محیط زیست رسیدگی شده و هیچ شواهدی دال بر تأیید اتهامات نبوده است». همان زمان عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، هم با تأکید بر جاسوس نبودن فعالان محیط زیست گفته بود: «بر اساس تشخیص هیئت چهارنفره دولت این افراد باید آزاد شوند». مشابه این جملات از زبان دیگر دولتی‌ها و نمایندگان مجلس هم بیان شده.

دادرسی عادلانه بعد از گذشت قریب به یک سال و نیم هنوز درخواست نمایندگان امیدی است. رئیس فراکسیون حقوق شهروندی به «شرق» می‌گوید وقتی درخواست کردیم که آقای رئیسی شخصاً پرونده را ببیند، ناشی از این است که روند دادرسی را درست ندیدیم: «پرونده مجدداً بررسی شود و اگر لازم شد شعبه دادگاه و قضات هم تغییر کنند ایرادی ندارد. باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر تصور بر این باشد که به محیط زیستی ها احتیاجی نیست به مردم که نیاز داریم. بر همین مبنا باید انتظار شفافیت و دادرسی عادلانه مردم انجام شود». عبدالکریم حسین‌زاده می‌گوید: «باز نکردن برخی گره‌ها را آن‌قدر ادامه می‌دهیم که در ساختار مدیریتی کشور تبدیل به گره‌های کور و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود. امروز موضوع محیط زیستی ها یک مطالبه عمومی است که باید جواب داده شود. ما نمی‌گوییم دستگاه قضائی موضوع را بررسی نکند، بلکه می‌گوئیم مردم انتظار شفافیت کامل و تسریع در امور را دارند. اگر این گره‌ها باز نشود، باعث سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی می‌شود که به نفع منافع ملی ما نیست».

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۰۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سندسازی درباره نیکا شاکرمی برای به حاشیه بردن اعتراضات علیه اسرائیل

درپی انتشار گزارشی سرشار از ایرادات شکلی و محتوایی توسط بی بی سی جهانی درباره حادثه فوت نیکا شاکرمی، از معترضان اغتشاشات ۱۴۰۱، برخی نکات ماهیت این دروغ‌پردازی را آشکار می‌کند.

۱- در نامه مورد استناد، ابتدائیات رایج مثل فونت نامه‌های اداری رعایت نشده است.

۲- در سند‌های ادعایی بی‌بی‌سی، شماره پرونده سند به‌طور ناشیانه حذف شده که احتمالا به دلیل برداشتن سربرگ از یک جستجوی ساده اینترنتی است.

۳- نامه محرمانه بدون مهر محرمانه است.

۴- نامه بدون تاریخ است.

۵- استفاده از عباراتی که در نامه‌های اداری رایج نیست.

۶- استفاده از نام ناجا در حالی که ناجا از سال ۱۴۰۰ تبدیل به فراجا شده است.

۷- تناقض میان ادعای مطرح شده در نامه مبنی بر بازداشت نیکا شاکرمی در ساعت ۸ بعد از ظهر با اظهارات مادر نیکا که پیش از این بار‌ها گفته بود که در حدود ساعت ۲۳:۳۰ شب ۲۹ شهریور با نیکا حرف زده است.

۸- جنازه نیکا در حیاط یک ساختمان سه طبقه حوالی چهارراه امیراکرم پیدا شده در حالی که بی‌بی‌سی ادعا کرده جنازه زیر پل اتوبان یادگار امام (ره) رها شده است.

۹- رسیدگی به این اتهامات در حوزه حفاظت اطلاعات سپاه است و سازمان اطلاعات سپاه در هیچ شرایطی به بررسی اتهامات نیرو‌های سپاه ورود نمی‌کند در حالی که در مطلب بی‌بی‌سی بازجویی توسط اطلاعات سپاه انجام شده است.

۱۰- بی‌بی‌سی در این گزارش ریز مکالمات مأموران را هم ساخته است و نکته جالب‌تر آنکه برای اطمینان از درستی آن، مدعی شده از یک افسر سابق به اصطلاح اطلاعاتی ایرانی صحت‌سنجی کرده است. در این صحت‌سنجی نیز افسر مورد ادعای بی‌بی‌سی برای این ماجرا اطمینان کامل نمی‌دهد. بااین‌حال بی‌بی‌سی که خود علناً اعلام می‌کند که نمی‌تواند به‌طور صددرصدی این روایت را تایید کند، اما گزارش را در سطح بین‌المللی و در سرویس جهانی خود منتشر کرده، حتی فعل و انفعالات ماموران را تصویرسازی می‌کند.

۱۱- هیچ اسم یا نماینده‌ای از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی و صاحب کار در نامه مورد استناد بی بی سی وجود ندارد.

۱۲- با وجود درون سازمانی بودن و طبقه بندی موضوع، در میان حاضران جلسه افرادی از نیروی انتظامی هم حضور دارند.

۱۳- فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در مهر ماه ۱۴۰۱ سردار احمدنورعلی بوده نه سردار سیدرضا موسوی.

۱۴- حضور معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله در جلسه‌ای که به ریاست جانشین سازمان اطلاعات سپاه در محل معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله برگزار می‌شود، امری طبیعی و لازم است، اما در لیست، خبری از وی نیست.

۱۵- برگزاری ۱۶۰۰ نفرساعت یعنی ۷۰ روز تحقیق برای بحثی که پیچیدگی خاصی نداشته در اوج بحران طبیعی است؟!

۱۶- گزارش با ارجحیت آنی معمول نیست، ضرورت آنی بودن این گزارش چیست؟

۱۷- برای حفاظت، از عنوان رییس استفاده می‌شود نه فرمانده که در گزارش آمده به دستور فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران...، مسئول حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه یک استان (اینجا تهران) سردار نیست.

۱۸- استفاده از عناوین به شکل غیرصحیح نشان دهنده عدم آشنایی با مجموعه سپاه است.

۱۹- در سپاه از عنوان بازرس و محقق در این موارد استفاده نمی‌شود، از عنوان کارشناس و... استفاده می‌شود.

۲۰- به کار بردن عبارات نامعقول و غیرمتعارفی مانند «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود» در گزارش رییس سازمان اطلاعات سپاه به فرمانده کل سپاه!

۲۱- آوردن نام‌هایی مانند سردار جلیلی، سردار مجلل، سردار مینویی که در اطلاعات سپاه وجود خارجی ندارند.

۲۲- بی‌بی‌سی چند ساعت پس از انتشار و مشخص شدن گاف هایش، نوشت: «برای حفظ امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده اند، آنها را بازسازی کرده است».

۲۳- نامه‌های طبقه‌بندی‌شده از جمله خیلی محرمانه را با یک مهر متمایز می‌کنند درحالی‌که در این سند، لفظ «خیلی محرمانه» تایپ شده است.

به این ترتیب روشن است که هدف از انتشار این اسناد، بلافاصله پس از شکست پروژه اعتراضات خیابانی به حکم توماج صالحی، به حاشیه بردن افکارعمومی از اعتراضات جهانی به جنایات اسرائیل در غزه است. اعتراضاتی که نخبگان دانشگاهی در جهان پرچم آن را در دست دارند.

منبع: خبر فوری

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی